اشكال : قبول داريم كه پيش از مراجعه به منابع فقه ، علم اجمالى به وجود محرماتى داريم ؛ لكن پس از مراجعه به ادلّه ، آن علم اجمالى ، به يك علم تفصيلى نسبت به مثلا دويست عمل حرام و يك شك بدوى نسبت به ساير حوادث تبديل مىشود . آن‌گاه در موارد شك بدوى كه مجرد الاحتمال است بدون آميختگى با علم ، اصالة البراءة جارى مىكنيم . جواب : خوشبختانه يا متأسفانه پس از مراجعه به ادلّه نيز علم اجمالى ما به حال خود باقى است و انحلال پيدا نمىكند ؛ زيرا منابعى كه ما به آنها مراجعه نموده و حكم برخى از حوادث را تحصيل كرده‌ايم از دو حال خارج نيستند ؛ يا دليل قطعى است و يا دليل ظنّى ؛ اگر ادلّه قطعيه بودند ، ما هم قبول مىكرديم كه علم اجمالى به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى تبديل مىشود ، ولى متأسفانه بايد اعتراف كرد كه اين امر ميسر نيست . به دليل اينكه دلايل يقين‌آور بسيار نادر است و عمده دليل ما روايات است كه برفرض سندشان قطعى باشد ، ولى دلالت آنها ظهورى است و قطعى نيستند . ولى اگر ادلّه ، ظنّيه باشد مىگوييم : پس از مراجعه به ادلّهء و تحصيل ظنّ تفصيلى نسبت به مواردى ، باز هم علم اجمالى منتفى نمىشود ؛ زيرا ظنّ تفصيلى با علم اجمالى منافاتى ندارد . بنابراين باز هم احتمال عقاب وجود دارد و اجتناب كردن لازم است . البته بر مبناى مصوّبه كه قيام اماره را سبب براى حدوث مصلحت و جعل حكم جديد مىدانند ، از كسى كه برطبق اماره عمل كند احتمال عقاب منتفى است ؛ اما مبناى آنان باطل است ، كما ثبت فى محله . اصوليان از اين بيان دو جواب داده‌اند : 1 . جواب نقضى : اگر اين علم اجمالى تكاليف واقعيه را در حق ما منجز و فعلى سازد و از رجوع به اصالة البراءة در شبهات حكميهء تحريميه مانع شود ، پس بايد در باب شبهات حكميه وجوبيه نيز به همين بيان مانع شود . نيز در باب شبهات موضوعيه هم به همان بيان بايد ممانعت كند ، درحالىكه شما اخبارىها در آن دو باب احتياط را واجب نمىدانيد و هم‌صدا با اصوليان برائتى هستيد ؛ پس اشكال مشترك الورود است .